في ظل ما يشهده العالم من أزمة سياسية - عسكرية، ألقت بظلالها على جميع الدول وهدّدت مصادر وخطوط الإمداد الغذائي، عمدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى اتخاذ إجراءات عملية تجاه مربي الحلال، بهدف تقنين صرف الأعلاف المدعومة، ولاسيما أن الأزمة العالمية شملتها، فأعلنت عن تشكيل لجنة للكشف عن الحلال، والتأكد من مطابقة الواقع مع ما هو مسجل في شهادات التحصين التي تصدرها شركة مختصة، وتكون أساساً في صرف الدعوم.
ففي قرار لمدير الهيئة بالإنابة علي الفارسي، أكد أنه «نظراً لما يمر به العالم من ظروف استثنائية، أدت الى مشاكل في توفير الأعلاف، ووجوب اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من وجود أعداد الماشية الواردة بشهادة التحصين، مع صرف دعم الاعلاف للمربين، تطلب الأمر تشكيل فريق عمل، مؤهل للقيام بمتابعة أعمال الشركة المختصة بالتحصين، والتدقيق على شهادات التحصين، ومقارنتها بالواقع العملي من خلال مراجعة استمارات التحصين التي تم إعدادها من قبل الشركة المتعهدة بالتحصين، وقبل إصدار شهادة تحصين، بالإضافة الى عمل جولات تفقدية للتحقق من وجود الماشية المدرجة بشهادة التحصين، وجعل وجودها شرطاً لإصدار الشهادة، والتوصية باتخاذ إجراءات قانونية ضد المربين في حال وجود تلاعب من قبلهم».
وشدّد القرار على «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المتعهدة بأعمال التحصين، في حال اكتشاف وجود تلاعب بشهادات التحصين، مع منح الفريق الحق بالاطلاع على كل الأوراق والمستندات الخاصة بشهادات التحصين وبطاقات الأعلاف ومطابقتها».
وكلّف القرار القطاع المختص في الهيئة «باتخاذ إجراءات عدة لخدمة المربين، ومنها زيادة الخدمات الإلكترونية بالهيئة لتسهيل مهام المراجعين واتخاذ إجراءات في مجال صرف دعم الأعلاف، من خلال تحديث الشهادات بآلية إصدار بطاقات الأعلاف وصرفها، وان يكون العدد المسموح استقباله يومياً بحد أقصى 1000 مراجع، خلال ساعات الدوام الرسمي.
واشترط القرار على المربين، تحديث البيانات الخاصة بهم، مثل (رقم الهاتف - موقع الحلال - أعداد الحلال الفعلية الموجودة لديه) قبل صرف مخصصات شهر يونيو اعتباراً من غد الأربعاء، مع إجراءات الكشف الدوري على أعداد الحلال بعد إصدار بطاقة العلف للتأكد من صحة الأعداد الموجودة بالشهادة».
وأشار إلى «ضرورة قيام القطاع بإرسال رسائل نصية، أو من خلال برنامج الواتساب، للمربين لتحديد موقع الحلال، وفي حال عدم الرد على الهيئة خلال (72) ساعة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالاضافة الى عدم صرف الأعلاف لأي مربٍّ يتنازل، إلا بعد شهر من تاريخ تحويل الشرائح الالكترونية».
لجنة التدقيق على الحلال
مدير الهيئة العامة للزراعة علي الفارسي رئيساً
مراقب الإنتاج الحيواني سعود بداح نائباً للرئيس
مراقب مكافحة الأوبئة جابر الفارسي مقرراً
سعود عبدالعزيز الشطي
ناصر عبدالقادر العوضي
الدكتور خالد عبدالرحمن الفايز
عثمان خلف الختلان
الدكتور سعد جاسم العنزي
مشعل حميد الصبر
طارق راشد صالح
إرسال تعليق