خسر الأمير هاري الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية برفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا. وقد قام هاري برفع دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا بلندن بعدما قررت وزارة الداخلية في فبراير 2020 وقف توفير حراسة أمنية شخصية له.
كان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، يحظى بالحماية الأمنية الممولة من الميزانية العامة للدولة إلى أن انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل في مارس 2020. بعد الحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، اعتبر محاموه أن سحب الحماية كان غير قانوني وغير عادل وغير مبرر. وقد حكمت المحكمة لصالح موقف الحكومة، مؤكدة دقة وتناسق نظام الحماية الأمنية.
هذا الحكم يأتي كهزيمة قانونية ثانية للأمير هاري في موضوع أمانه الشخصي، بعدما حُكم ضده في طعن منفصل بشأن رفض الحكومة تحميله تكاليف حماية الشرطة. وقد تحدث الأمير هاري بشكل متكرر عن مخاوفه بشأن سلامة عائلته، مشيرًا إلى تأثير الصحافة ودورها في وفاة والدته الأميرة ديانا
وفي أعقاب هذا القرار، قال متحدث باسم الحكومة إنهم يدرسون بعناية الخطوات التالية، مع التأكيد على دقة وتناسق نظام الحماية الأمنية. يُذكر أن نظام الحماية الأمنية يعتبر دقيقًا ومتناسقًا وفقًا للحكومة.
يعد هذا الحكم هو الهزيمة القانونية الثانية التي يتكبدها الأمير هاري في مسألة أمانه الشخصي، وهو أمر يبرز توتر العلاقة بينه وبين وسائل الإعلام ومخاوفه بشأن سلامة عائلته. وكان هاري قد أعرب في السابق عن انزعاجه من تداول الصحافة وتأثيرها على حياته الشخصية، مستنكرًا تطفل المصورين الذي يربطه بوفاة والدته الأميرة ديانا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي بعد فترة من حكم المحكمة العليا ضد هاري في طعن منفصل حول رفض الحكومة السماح له بتحمل تكاليف حماية الشرطة بنفسه. يظهر هذا الصراع القانوني الدائر حول قضية الأمان الشخصي للأمير هاري، والتوازن بين الحق في الحماية والحق في الحياة الخاصة والعلاقة مع وسائل الإعلام
إرسال تعليق