اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنظمة الدولية. تهدف المعاهدة إلى منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على جرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
رغم الإشادة من بعض الجهات، إلا أن المعاهدة تواجه انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى. هؤلاء المنتقدون يعبرون عن مخاوفهم من أن نطاق المعاهدة قد يكون واسعًا للغاية، مما قد يسمح باستخدامها كأداة للرقابة والقمع على مستوى عالمي.
أحد النقاط المثيرة للجدل في النص المعتمد هو السماح للدول الأعضاء بطلب الأدلة الإلكترونية من دول أخرى، بما في ذلك بيانات المستخدمين من مزودي خدمات الإنترنت، عند التحقيق في جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني. هذا البند يثير قلقًا خاصًا من قبل المعارضين الذين يرون أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات محتملة للخصوصية وحرية التعبير.
المعاهدة، التي تم تقديمها كمبادرة أولية من روسيا في عام 2017، ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عضو عليها. ومع بدء هذه المرحلة، ستكون العيون مركزة على كيفية تنفيذها ومدى تأثيرها على الحريات الرقمية وحقوق الإنسان.
إرسال تعليق