تعرضوا للسجن والابتزاز.. سقوط نظام الأسد يحرر باعة الهواتف من الخوف


 مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، شهدت محلات بيع الهواتف الخلوية في سوريا تحررًا من الضغوط والمضايقات الأمنية التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالنظام السابق. قبل ذلك، كان أصحاب هذه المحلات يتعرضون للاعتقال والابتزاز، خاصة إذا وُجدت لديهم أجهزة لا تحمل شعار شركة "إيماتيل"، المرتبطة بعائلة الأسد والتي احتكرت سوق الهواتف المحمولة في البلاد.

عبد الرزاق حمرا، صاحب متجر لبيع الهواتف في دمشق، يروي تجربته مع هذه المضايقات، حيث تم اعتقاله ثلاث مرات منذ عام 2020، وصودرت بضائع بقيمة 10 آلاف دولار، وتعرض للضرب أثناء احتجازه. يقول حمرا: "اتهموني بأنني لا أعمل مع إيماتيل.. نمت مئة يوم ويوم في السجن".

شركة "إيماتيل" أُسست عام 2019 على يد خضر علي طاهر، المعروف بلقب "أبو علي خضر"، وهو رجل أعمال مقرب من النظام السابق. في عام 2020، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة ومؤسسها، متهمةً طاهر بأنه مورد رئيسي للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، وكذلك بإنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت "الذراع التنفيذية غير الرسمية" للفرقة ذاتها.

مع زوال النظام السابق، تنفّس أصحاب محلات بيع الهواتف الصعداء، حيث زالت المخاوف من الاعتقال والابتزاز، وأصبح بإمكانهم ممارسة أعمالهم بحرية أكبر، بعيدًا عن الضغوط التي كانت تفرضها الأجهزة الأمنية المرتبطة بعائلة الأسد.

Post a Comment

أحدث أقدم