وزارة الداخلية المصرية أعلنت تفاصيل كاملة بشأن قضية السوار الأثري المسروق من المتحف المصري. التحقيقات كشفت أن السوار، وهو قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، لم يُعثر عليه بحالته الأصلية، إذ قام أحد المتورطين في القضية بصهره، ما أدى إلى فقدانه لقيمته الأثرية نهائيًا، وتحويله إلى مجرد معدن ثمين بلا أي قيمة تاريخية.
أما عن الفاعلين، فقد تبين أن المتورطة الرئيسية في السرقة هي اختصاصية ترميم تعمل داخل المتحف المصري، استغلت موقعها ومسؤولياتها وقامت بسرقة السوار بطريقة وصفتها الداخلية بـ"المغافلة". بعد ذلك، سارعت إلى بيعه لصاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة مقابل مبلغ مالي.
الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قام صاحب محل الفضة ببيع السوار إلى مالك ورشة ذهب، الذي بدوره سلّمه إلى عامل في مسبك. هذا الأخير كان هو من نفّذ عملية الصهر، حيث دمج السوار المسروق مع مصوغات ذهبية أخرى، ليختفي بذلك أثره كقطعة أثرية فريدة.
السلطات تمكنت من تتبع سلسلة انتقال السوار منذ خروجه من المتحف وحتى وصوله إلى المسبك، وبناءً على ذلك تم القبض على جميع المتورطين: موظفة المتحف، تاجر الفضة، صاحب ورشة الذهب، وعامل المسبك. كما تمت مصادرة الأموال الناتجة عن بيع القطعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب قيمة السوار الأثرية التي ضاعت إلى الأبد، ولكن أيضًا لأنها سلطت الضوء على ثغرات في منظومة الرقابة داخل المؤسسات الأثرية. وزارة السياحة والآثار أكدت أنها ستراجع آليات التفتيش والإشراف على العاملين، وستشدد العقوبات على أي تجاوزات مستقبلية لحماية التراث المصري.
إرسال تعليق