أثارت قضية التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس" في مصر موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، ما دفع كثيرين للتساؤل حول مسار القضية وضمانات تحقيق العدالة.
تفاصيل الواقعة
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر واقعة تحرش لفظي وجسدي بفتاة داخل حافلة نقل عام، وسط تفاعل محدود من بعض الركاب. الفيديو أثار استنكارًا واسعًا، ودعوات لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المتهم.
قرار إخلاء السبيل
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وهو ما يعني قانونيًا أن القضية لا تزال قيد النظر، وأن المتهم لم يحصل على براءة، بل سيستكمل التحقيق وهو خارج الحبس الاحتياطي.
ردود الفعل
غضب شعبي واسع: اعتبر كثيرون أن القرار لا يعكس خطورة الواقعة، وطالبوا بتشديد العقوبات في قضايا التحرش.
مطالبات قانونية: دعا حقوقيون إلى ضمان حماية الضحية وتسريع إجراءات التقاضي.
رأي قانوني مقابل: يرى آخرون أن إخلاء السبيل إجراء قانوني طبيعي في بعض الحالات، خاصة إذا لم تتوافر مبررات الحبس الاحتياطي، مع استمرار التحقيق.
السياق القانوني
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة في جرائم التحرش، قد تصل إلى الحبس والغرامة، وتزداد في حال التكرار أو إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة.
إرسال تعليق