قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الصندوق سيدعم وضع برنامج اقتصادي جديد لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك، مضيفًا أن الصندوق يشجع على إيجاد حل عادل لجميع الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
يواجه الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني من ضائقة مالية، تحديات في تحقيق الاستقرار بعد التوصل إلى اتفاق استعداد ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الصيف الماضي، وسط تضخم قياسي وانخفاض قيمة الروبية وتقلص الاحتياطيات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الصندوق في بيان: "نتطلع إلى التعامل مع الحكومة الجديدة لاستكمال المراجعة الثانية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي، ودعم صياغة برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل إذا طلبت الحكومة ذلك". وقد طلب حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من صندوق النقد الشهر الماضي التأكد من إجراء مراجعة لانتخابات فبراير قبل أي محادثات أخرى مع إسلام أباد على حزمة إنقاذ.
وأوضح الصندوق أنه لا يعلق على التطورات السياسية الداخلية، ولكنه يشجع على التوصل لحل عادل وسلمي لجميع النزاعات الانتخابية، نظرًا لأهمية البيئة المؤسسية للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وطلب شهباز شريف، الذي انتُخب رئيسًا للوزراء في باكستان لولاية جديدة، من الحكومة بدء محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد بعد الموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني.
إرسال تعليق