مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤًا في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.
ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.
تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.
مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.
وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.
الضغوط التضخمية
يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن:
شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي. نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمناً من العام الماضي. بوجه عام إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظاً لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.
مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.
وفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.
وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم
إرسال تعليق