يواجه اللاجئون السوريون تحديات كبيرة في استعادة حقوق ملكية عقاراتهم التي صودرت خلال سنوات الصراع. استخدم النظام السوري سلسلة من القوانين والإجراءات لمصادرة ممتلكات المعارضين والنازحين، مما جعل عملية استرداد هذه الممتلكات معقدة وصعبة.
القوانين والإجراءات المستخدمة في المصادرة:
قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012: يتيح هذا القانون تجميد ومصادرة أموال المتهمين بجرائم إرهابية، وقد استُخدم بشكل واسع ضد المعارضين السياسيين.
القانون رقم 22 لعام 2012: أنشأ هذا القانون محكمة مكافحة الإرهاب، التي مُنحت صلاحيات واسعة لإصدار أحكام تشمل مصادرة الممتلكات دون اتباع الإجراءات القضائية التقليدية.
القانون رقم 26 لعام 2023: ينص على أن تؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام قضائية إلى ملكية الدولة، مما يعزز سيطرة الحكومة على الممتلكات المصادرة.
القانون رقم 43 لعام 2023: أُنشئت بموجبه "الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة وحمايتها"، التي تتولى إدارة واستثمار الممتلكات المصادرة.
التحديات التي يواجهها اللاجئون في استعادة ممتلكاتهم:
غياب الوثائق والسجلات: فقدان أو تلف الوثائق الرسمية التي تثبت الملكية يجعل من الصعب على اللاجئين تقديم أدلة قانونية لاستعادة ممتلكاتهم.
الحيازة غير القانونية: استيلاء أفراد أو جهات مرتبطة بالسلطات على الممتلكات المهجورة، مما يضيف تعقيدات قانونية وإدارية أمام أصحابها الأصليين.
الإجراءات القانونية المعقدة: تتطلب عملية استعادة الممتلكات المرور بإجراءات قانونية طويلة ومعقدة، قد تكون مكلفة وتتطلب وجودًا شخصيًا، وهو ما يصعب تحقيقه بالنسبة للاجئين في الخارج.
الجهود المبذولة والحلول المقترحة:
التوثيق والشهادات: يعتمد بعض اللاجئين على شهادات الجيران أو الصور القديمة كأدلة لإثبات ملكيتهم، في ظل غياب الوثائق الرسمية.
المناصرة القانونية: تعمل منظمات حقوقية على تقديم الدعم القانوني للاجئين ومساعدتهم في تقديم دعاوى لاستعادة ممتلكاتهم.
الحلول السياسية: يتطلب حل هذه القضية معالجة سياسية شاملة تضمن حقوق الملكية وتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم.
تبقى قضية استعادة الممتلكات المصادرة تحديًا كبيرًا أمام اللاجئين السوريين، وتتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضمان تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
إرسال تعليق