في الثاني من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق تحت مسمى "يوم التحرير". تتضمن هذه الإجراءات فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع تطبيق تعريفات أعلى على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية "مسيئة" في ممارساتها التجارية. على سبيل المثال، ستواجه الصين تعريفة إضافية بنسبة 34%، والاتحاد الأوروبي 20%، واليابان 24%، والهند 26%.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصناعة الأمريكية ومعالجة ما وصفه ترمب بالممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومع ذلك، أثارت هذه التعريفات مخاوف من اندلاع حروب تجارية عالمية وارتفاع معدلات التضخم.
فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، تم فرض تعريفة بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما أثار قلق الصناعات الرئيسية مثل صناعة الويسكي الاسكتلندي، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترمب عن تعريفة بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة، مما قد يؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات العالمية.
تسببت هذه الإعلانات في اضطرابات في الأسواق المالية، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.
إعلان ترمب عن "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية على الواردات أثار ردود فعل غاضبة من عدة دول ومنظمات اقتصادية. الاتحاد الأوروبي وصف هذه الخطوة بأنها "استفزاز اقتصادي"، ولوّح باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم على المنتجات الأمريكية الرئيسية مثل التكنولوجيا والسيارات. الصين، من جهتها، أعلنت أنها "سترد بقوة"، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ردود فعل الأسواق:
الأسواق المالية تأثرت فورًا بهذا الإعلان، حيث شهدت مؤشرات "داو جونز" و"ناسداك" انخفاضًا حادًا بسبب المخاوف من تداعيات الحرب التجارية الجديدة. كما انخفضت قيمة اليورو واليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفعت أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل الأوضاع غير المستقرة.
تأثير على المستهلكين الأمريكيين:
خبراء الاقتصاد حذروا من أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستهلكين الأمريكيين. بعض الشركات الكبرى مثل "آبل" و"تسلا" حذرت من اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة في التكاليف، مما قد يدفعها إلى رفع الأسعار أو نقل جزء من إنتاجها خارج الولايات المتحدة.
الموقف السياسي الداخلي:
قرار ترمب جاء في وقت حساس سياسيًا، حيث يحاول تعزيز شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. بينما يراه أنصاره خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي، يعارضه الديمقراطيون بشدة، واصفين القرار بأنه "متهور" وقد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة مدى تصعيد الدول الأخرى ورد فعل الأسواق تجاه هذه القرارات.
إرسال تعليق