يحذر تقرير للأمم المتحدة من تعرض أكثر من 4000 نوع من الكائنات الحية حول العالم للخطر من جانب تجار الحياة البرية، مما يسفر عن "أضرار لا يمكن وصفها للطبيعة"، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
تُعزَى هذه الجرائم إلى الطلب المتزايد على الأدوية والحيوانات الأليفة ولحوم الصيد ونباتات الزينة، وهي تعتبر تجارة رائجة تنشط في أكثر من 80% من الدول حول العالم. يشير التقرير إلى أن 40% من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات التي تم ضبطها تُدرج على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض أو شبه المهددة بالانقراض.
يُعتبر الفساد عاملًا مساهمًا في هذه الجرائم، حيث يلعب دورًا في تقويض جهود وقف الاتجار بالحياة البرية من خلال دفع الرشاوى للمفتشين وإصدار تصاريح مزيفة. يذكر التقرير أيضًا أن الجرائم المرتبطة بالحياة البرية تساهم في انقراض الأنواع المحلية والعالمية.
تعمل الجهات المختصة على مصادرة الكميات الكبيرة من المضبوطات، حيث تم مصادرة حوالي 16 ألف طن من الحياة البرية في 162 دولة خلال فترة من عام 2015 إلى عام 2021، على الرغم من أن هذه الأرقام تمثل جزءًا صغيرًا من الحجم الحقيقي للتجارة غير المشروعة في هذا المجال. وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه التجارة يمكن أن تصل إلى 23 مليار دولار سنويًا، مع تداول أكثر من 100 مليون نبتة وحيوان سنويًا في السوق غير المشروعة.
إرسال تعليق