كيف تحولت برامج شراء الجنسية إلى بوابة للفساد والهروب من العقوبات؟
1. أداة لبييض الهوية والأموال
برامج الجنسية عبر الاستثمار (المعروفة بـ"الجواز الذهبي") تُستخدم أحيانًا من قبل أشخاص ذوي أنشطة مشبوهة للحصول على هوية جديدة تتيح لهم فتح حسابات بنكية أو تأسيس شركات في دول أخرى، بعيدًا عن الرقابة المشددة في بلدانهم الأصلية.
2. الهروب من العقوبات الدولية
أثرياء خاضعون لعقوبات، مثل بعض رجال الأعمال الروس أو الإيرانيين، تمكنوا من استخدام هذه البرامج للحصول على جنسية أوروبية أو إقامة قانونية، ما سمح لهم بالسفر بحرية، نقل أموالهم، والتعامل مع النظام المالي الدولي رغم القيود.
3. ضعف الرقابة وفساد الوسطاء
في كثير من الحالات، تتولى شركات خاصة أو مكاتب وساطة إدارة هذه البرامج، ما يؤدي إلى تضارب المصالح، وقبول طلبات دون فحص كافٍ، وأحيانًا عبر رشاوى أو تسهيلات غير قانونية.
4. فضائح بارزة
جزر القمر: بيع جوازات سفر لآلاف الأجانب، بينهم أشخاص خاضعون لعقوبات، مع اختفاء جزء كبير من الأموال.
قبرص: كشفت تسريبات أن أكثر من نصف الجوازات الممنوحة كانت بطرق غير قانونية، ما أدى إلى إيقاف البرنامج.
5. ضغوط لإلغاء البرامج
الاتحاد الأوروبي والمحاكم العليا في بعض الدول الأوروبية طالبوا بوقف برامج "الجواز الذهبي" أو تشديد شروطها، خاصة بعد زيادة الطلب من أشخاص يحاولون الالتفاف على العقوبات.
6. آثار اقتصادية واجتماعية
إلى جانب المخاطر الأمنية، تسببت هذه البرامج في رفع أسعار العقارات في مدن أوروبية رئيسية، مما دفع السكان المحليين خارج مراكز المدن، وأثار احتجاجات اجتماعية.
إرسال تعليق